به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نيمه دوم سال 1382 بود كه قرارداد قرارداد ساخت خودروي مشترك ميان ايران و فرانسه (خودروهاي«L90 »و«X90 ») توسط رضا ويسه معاون وقت وزير سابق صنايع و معادن و رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و لويي شوايتزر رييس شركت رنو فرانسه و با حضور اعضاي هيات مديره شركت ايران خودرو و شركت سايپا و جمعي از مقامات اقتصادي دو كشور منعقد گرديد.
رضا ويسه نيز پس از امضاي اين قرارداد در اين مورد توضيح داده است: در چارچوب اين قرارداد خودرو «L90» در ايران توليد شده و در بازار ايران جايگزين خودروهاي قديمي و يا از رده خارج خواهد شد.
وي سپس در يك جلسه مطبوعاتي گفته است: ميزان سرمايه‌گذاري دو طرف ايراني و فرانسوي در پروژه L90 بر اساس سهم 51 و 49 درصدي آنها خواهد بود و شركت رنو سهم 51 درصدي خود را به صورت نقد پرداخت مي‌كند.
ويسه افزوده است: آنچه از سوي ايران در اين قرارداد پرداخت مي‌شود، حق ليسانس است كه طبق عرف بين‌المللي (رويالتي) پرداخت خواهد شد. ويسه حجم كل سرمايه‌گذاري اين پروژه را 750 ميليون يورو ذكر كرده است كه در فاز نخست 300 ميليون يورو سرمايه گذاري مي‌شود و سهم شركت رنو از اين رقم 51 درصد خواهد بود.
در همين زمان بود كه انتقالات بر روي قرارداد "L90" آغاز گرديد. رئيس دفتر بازرسي ويژه مقام رهبري در تاريخ 20 مرداد 83 در بازديد از ايران خودرو انتقادات وارد به شرايط قرار داد پروژه L90 و موارد تحميل شده در اين قرار داد به ايران را مطرح كرده است.
علي اكبر ناطق‌نوري عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام در بازديد از ايران خودرو و در جمع مديران اين شركت با اشاره به شكايت قطعه سازان در مورد ال 90 گفته است: در پروژه L90 گفته شده كه قرار است قطعات آن در داخل ساخته شود اما اين قطعه‌سازان از سوي طرف خارجي بايد انتخاب شوند و طرف ايراني نمي‌تواند قطعه‌ساز را انتخاب كند.
وي افزوده است: از سوي ديگر قطعه‌سازان در اين قرارداد بايد يك سهم مشاركتي 49 و 51 درصد با شركت خارجي داشته باشند و اين در حالي است كه باز هم طرف خارجي است كه بايد شريك خارجي قطعه‌ساز ايراني را انتخاب كند و گفته‌اند ما انتخاب مي‌كنيم كه شما با كدام قطعه‌ساز مشاركت كنيد.
عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام يادآورشده است: اين در حالي است كه طرف خارجي بايد كارگاه‌هاي قطعه‌سازان را بازديد كندو بگويد كه آيا شركت قطعه‌ساز مي‌تواند قطعه‌استاندارد توليد كند يا نه؟
به دنبال مطرح شدن اين انتقادات، نمايندگان مجلس و به خصوص مركز پِژوهش‌هاي مجلس نيز نسبت به قرارداد "L90" واكنش نشان دادند. علي رضا طهماسبي وزير فعلي صنايع و معادن در آن زمان يكي از كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه گزارشي انتقادي در اين خصوص تهيه كرد.
مركز پِژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش ضمن نقد و بررسي ابعاد اقتصادي، فني و حقوقي قرارداد L90 و بيان اشكالات وارده ، دوازده پيشنهاد اصلاحي كه بايد در اين قرارداد مد نظر قرار بگيرد را اعلام كرد.
به دنبال مطرح شدن اين انتقادات، برخي مسئولان مرتبط با صنعت خودرو سازي اين انتقادات را سياسي عنوان كردند. در همين حال نيز بحث استيضاح جهانگيري وزير وقت صنايع و معادن در صورت عدم تغيير در قرارداد "L90" از سوي نمايندگان مجلس عنوان شد. اين درحالي بود كه رضا دانش فهيم مديرعامل شركت توسعه صنايع خودروي ايران در پاسخ به اين انتقادات پيشنهادي مطرح كرد:"هر كسي مي‌تواند قراردادي مشابه قرارداد L90 با ايران امضا كند، همين آلان آمادگي داريم تا قرارداد دومي را با او امضا كنيم و به نظر ما L90 بهترين قرارداد در صنعت خودروي ايران است."
در همين حال ، انتخاباب رياست جمهوري ايران نيز برگزار شد و برنده اين انتخابات دكتر محمود احمدي نژاد بود. وي تصميم گرفت كه علي رضا طهماسبي را از مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولتش بياورد و حكم وزير صنايع و معادن را به وي تقديم كند.
حال، طهماسبي وزير صنايع است ولي موضعش در مورد قرارداد "L90" به مانند گذشته نيست و تنها در پاسخ به پرسش هاي مكرر خبرنگاران مي گويد: اين قرارداد با اصلاحاتي روبرو مي شود.
البته انتقادات از قرارداد "L90" به نحوي در نيمه اول 84 شدت گرفت كه بالاخره ويسه رئيس وقت سازمان گسترش و نوسازي در مورد اين قرار داد تغيير موضع داد و اعلام كرد كه اصلاحات مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد قرارداد L90 حتما بايد محقق شود، زيرا اين حق مراكز قانونگذاري و سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي كشور است كه قراردادهاي خارجي را نقد كنند.
اين درحالي است كه تغيير مواضع ويسه نيز موجب آن نشد تا در سازمان گسترش و نوسازي ماندگار شود و بالاخره وزير صنايع نيز مفيدي را جانشين وي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كرد.
حال با اين همه انتقادت وارده به اين قرارداد در ابتدا برخي از مسئولين از توليد خودروي لوگان در ارديبهشت سال 85خبرداده بودند ؛ اما هم اكنون عنوان شده اجرايي شدن اين قرارداد به قبول قطعي شرايط و ضوابطي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت مشخص شده ، موكول شده است.
برخي مسئولين مرتبط با اين قرار داد نيز تصريح كرده اند، تاخيرسه ماهه چنين قراردادي با برنامه ريزي دو ساله كاملا طبيعي استو جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.در اين ميان محمد رضا نجفي منش نيزبا اشاره به اينكه عمليات اجرايي پروژه ال90 براساس زمان بندي تعيين شده پيش مي رود،مي افزايد: در حال حاضرسفارش بيش از 50 درصد قطعات اين پروژه براي قطعه سازان ايراني در دست اقدام است.
اين درحالي است كه طرف فرانسوي هنوز به طور رسمي اعلام كرده كه آيا تغيير قرارداد "L90" را در تمام موارد عنوان شده از سوي مجلس و ساير دستگاه‌ها را خواهد پذيرفت يا نه. برهمين اساس است كه وزارت صنايع و معادن طي اطلاعيه اي در روز چهارشنبه درخصوص اظهاراتي مبني بر اينكه برنامه توليد ال90 بدون هيچ گونه مشكلي پيش مي رود ودرشهريورماه توليد انبوه اين خودروشروع مي شود ، اجرايي شدن اين قرارداد را موكول به قبول قطعي شرايط و ضوابطي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت مشخص شده مي داند كه از جمله آن شرايط مي توان به تعهد وتضمين صادرات حداقل 20 درصد خودروي توليد شده در كشور اشاره كرد.
البته سفر جمعي از خبرنگاران به فرانسه براي تست خودروي لوگان نيز به دليل برخي مسايل لغو شد و علت آن نيز برخي مسايل سياسي عنوان شد.
آيا قرارداد "L90" به حال تعليق در مي آيد يا نه. اين پرسش را قطعا فردا وزير صنايع و معادن در مصاحبه مطبوعاتي خود اعلام مي كند تا موضع رسمي دولت جديد نيز در مورد اين قرارداد، ابهامات موجود و اينكه دولت با آن در شرايط فعلي مخالف است يا نه، مشخص مي شود.
نظر شما